Home أخبار وطنية خمس سنوات حبسا نافذا لطحكوت وعبدو سمار مع أمر بالقبض الدولي عليه

خمس سنوات حبسا نافذا لطحكوت وعبدو سمار مع أمر بالقبض الدولي عليه

أدانت محكمة سيدي امحمد على محي الدين طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبس نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة وتعويض الضحية بغرامة تقدر بمليون دينار في القضية التي رفعها ضده رجل الاعمال محمد بابري.

كما قضت المحكمةبعقوبة 5 سنوات حبس نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة لعبدو سمار مع اصدار امر بالقبض الدولي في حقه.

وتوبع المتهمون بالرشوة والتهديد بالتشهير عبر تسجيل صوتي تم نشره في مقاطع فيديو عبر اليوتوب بغرض التشويه والاساءة لسمعة بعض الشخصيات.

Must Read

شروط قبول مواليد 2017 في السنة الاولى

أمرت وزارة التربية الوطنية الضوء الأخضر باستقبال ملفات التلاميذ المولودين في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2017 للتسجيل في...

لا رد على خطاب ملك المغرب

قال مصدر جزائري مقرب من ملف العلاقات مع المغرب، في أول تعليق على موقف بلاده من خطاب العاهل المغربي محمد السادس الذي...

معهد باستور يصدر بيان هام

وجه معهد باستور الجزائر، اليوم السبت، بعض التوصيات والتوجيهات لتفادي خطر الجراثيم والفيروسات. وقال باستور في بيان له إن...

الإنجليزية في الجزائر توجع فرنسا

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية قرارا جديدا بتقسيم المناطق التي يتوزع عليها ممثلوها الدبلوماسيون وإداريو السفارات والقنصليات، والتي توزعت على 3 فئات، الأولى...

Related News

شروط قبول مواليد 2017 في السنة الاولى

أمرت وزارة التربية الوطنية الضوء الأخضر باستقبال ملفات التلاميذ المولودين في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2017 للتسجيل في...

لا رد على خطاب ملك المغرب

قال مصدر جزائري مقرب من ملف العلاقات مع المغرب، في أول تعليق على موقف بلاده من خطاب العاهل المغربي محمد السادس الذي...

معهد باستور يصدر بيان هام

وجه معهد باستور الجزائر، اليوم السبت، بعض التوصيات والتوجيهات لتفادي خطر الجراثيم والفيروسات. وقال باستور في بيان له إن...

الإنجليزية في الجزائر توجع فرنسا

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية قرارا جديدا بتقسيم المناطق التي يتوزع عليها ممثلوها الدبلوماسيون وإداريو السفارات والقنصليات، والتي توزعت على 3 فئات، الأولى...

صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2022

صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي يتضمن عدة اجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.